گزارش نشست آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری با تدریس جناب آقای دکتر خرازی رئیس محترم امور سلامت اداری ، صیانت از حقوق مردم و دبیر هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور

 مورخ 10/10/96

پیرو دعوتنامه شماره 162918 مورخ 6/10/96 رئیس محترم مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور ، نشست آموزشی حقوق شهروندی در نظام اداری در روز یکشنبه مورخ 10/10/96 ساعت 9 صبح و با حضور جناب آقای خدمتگزار رئیس محترم مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور ، جناب آقای دکتر خرازی رئیس محترم امور سلامت اداری ، صیانت از حقوق مردم و دبیر هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور ، مدیران کل محترم دفاتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداریهای سراسر کشور به همراه معاونین و کارشناسان ذیربط ستاد و فرمانداریها بصورت ویدئو کنفرانس در محل سالن یادگار امام ( ره ) استانداری سمنان برگزار گردید .

در این جلسه جناب آقای دکتر خرازی رئیس محترم امور سلامت اداری ، صیانت از حقوق مردم و دبیر هیأت عالی نظارت سازمان اداری و استخدامی کشور ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت حاضرین در جلسه بیان نمودند موضوع برقراری یک نظام عادلانه و عاری از تبعیض از اهداف و اصول انقلاب اسلامی ایران بوده است . ایشان اظهار نمودند به حمدالله در طول این 4 دهه گذشته از انقلاب اسلامی اقدامات فراوانی هم در زمینه قانونگذاری و هم در اجرا صورت گرفت . از ابتدای انقلاب فصل سوم قانون اساسی به حقوق ملت اختصاص پیدا کرد و تلاشهای زیادی هم صورت گرفت که این مهم به تحقق بپیوندد که در همین راستا موفقیت های مهمی هم به دست آمده است . حتما شرایط کنونی نظام جمهوری اسلامی ایران از نظر سلامت و رعایت حقوق مردم قابل قیاس با سالهای قبل از انقلاب اسلامی نیست . برای کسانی که هر دو دوره را طی کرده اند این امر غیر قابل انکار است . ایشان بیان نمودند در سالهای گذشته هم همواره در مجموع یک روند رو به بهبود را در این زمینه داشتیم و حتما شرایط امروز از جهت رعایت حقوق مردم بهتر از 10 سال پیش است و همینطور نسبت به دهه های پیشین بهتر بوده است . اما واقعیت این است که ما با شرایط مطلوب فاصله بسیاری داریم که در این راستا گامهای چندی برداشته شده است حال این که نیاز است گامهای بسیار بزرگتری در این راه برداریم . ایشان بیان نمودند در این زمینه ، دولت کاملا عزم خود را جزم کرده است چرا که یکی از مهمترین شعارهای رئیس جمهور محترم جناب آقای دکتر روحانی منشور حقوق شهروندی بوده است و انصافاً از همان هفته های اول این موضوع در دستور کار قرار گرفته است و با جمعبندی نظرات کارشناسی و طی مراحل لازم 3 سال طول کشید تا این امر محقق گردد و ابلاغ شود . یکی از مهمترین اتفاقاتی بعد از این امر اتفاق افتاد آن بود که تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری بر مبنای حقوق شهروندی تدوین شد و در مدت کمتر از سه ماه به تصویب شورای عالی اداری رسید و نهایتاً توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید که این موضوع در واقع رابطه بین مردم و دستگاه های دولتی را در سراسر کشور منقح ، مدون و کاملا شفاف سازی می نماید . ایشان اظهار نمودند حقوق شهروندی در روابط بین مردم با دستگاه و حکومت عمدتاً معنی پیدا می کند و بر همین اساس تمام تلاشها باید بر این مبنا باشد که بتوانیم مردم میزان رضایت مندیشان از خدمات دستگاه های دولتی و اداری بالا برود . جناب آقای دکتر خرازی بیان نمودند صیانت از حقوق مردم در نظام اداری ایران باید بر پایه 20 اصل بنیادین بدین شرح باشد : 1 . اصل رعایت کرامت و حیثیت شهروندان در نظام اداری ( تمام سازوکارها ، رفتارها ، آموزشها ، فرهنگ سازی ها ، چیدمان فیزیکی واحدهای اداری باید بگونه ای باشد که کرامت و حرمت مردم حفظ گردد ) 2. اصل عدم تبعیض در ایفای حقوق شهروندان و انصاف در تعامل با آنها ( آنچه که بیش از هر چیزی مردم را ناراضی و ناراحت می کند تبعیض هست و حتما تبعیض بیش از کمبودها روان مردم را آزرده
می کند ) 3. اصل قانون گرایی و تبعیت همگان از مقررات ( قانون باید برای همه فصل الخطاب باشد و برای همه یک معنا داشته باشد . این اصل باید بگونه ای باشد که مردم آنرا از عمق جان آن را احساس کنند ) 4. اصل شفافیت مقررات و فرآیند انجام امور ( شهروندان حق دارند فرآیند انجام کار برایشان شفاف و روشن باشد )  5. اصل سهولت و سرعت در فرآیندهای اداری و ارائه خدمات ( مردم حق دارند که به سهل ترین روش ممکن و سریعترین زمان ممکن خدماتی را که مطالبه می کنند در چارچوب قوانین و مقررات دریافت نمایند لذا در راستای این اصل به عنوان مکمل تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری دستورالعمل میز خدمت را هم ابلاغ نمودیم )  6. اطلاع رسانی به موقع و بجا و آگاهی بخش به مردم ( لازم است تمام اطلاعاتی که مردم به آن نیاز دارند هم بصورت فیزیکی و هم در پرتال دستگاه وجود داشته باشد ) 7. پاسخگویی و رسیدگی دقیق و سریع به خواسته ها و شکایتهای مردم ( علاوه بر اینکه لازم است سامانه های الکترونیکی امکان ارتباط دو طرفه شهروندان با دستگاه ها را فراهم نماید ، صندوق های فیزیکی دریافت شکایات هم بصورت واقعی در اختیار مردم باشد ) 8 . کارآمدی و بهره وری واحدها و ماموران اداری ( دولت موظف هست که فردی را که قرار است به مردم پاسخگویی کند را آموزش دهد و فردی باشد که بتواند مشکل مردم را حل کند )  9. ابتناع ( بنا نهادن ) اخلاق اداری بر آموزه های اسلامی و موازین انسانی ( یکی از اهداف انقلاب اسلامی هم همین موضوع بوده است و همه مسئولین باید بر اساس موازین اسلامی با مردم رفتار نمایند ) 10. اصل تناسب حقوق و تکالیف متقابل نظام اداری به مردم ( نظام اداری باید حقوق و تکالیف مردم را به آنها آموزش دهد و این به معنی برگزاری دوره آموزشی به مردم نمی باشد اما ما باید بتوانیم از طریق راه های ارتباط جمعی تکالیف و حقوق آنها را به نحو مقتضی به آنها یادآوری نماییم ) 11. اصل جبران خسارت مردم ناشی از قصور و تقصیر واحدها و ماموران دولتی ( دولت مکلف هست بر مبنای مسئولیت مدنی دولت اگر یک ماموری در نقطه ای از کشور در ایفای وظایف اداری خسارت ناروایی را به مردم وارد نمود دستگاه مربوطه و دولت مکلف به جبران خسارت است ) 12. اصل تداوم و استمرار تلاش ها برای روزآمد کردن روش های ارائه خدمت به مردم ( برخی از روش های خدمت بسیار قدیمی است و نیاز است که روز آمد شود ) 13. اصل نظارت سازمان یافته و لایه بندی شده ( یعنی هم نظارت پیشینی ، هم نظارت فرآیندی و هم نظارت پسینی بر عملکرد واحدها و ماموران اداری ) 14. مشارکت مردم و نهادهای جامعه مدنی در امور نظارت همگانی 15. اصل انتقاد پذیری و اقبال واقعی به انتقادها ، پیشنهادها و تذکرها ( لازم است سازو کار آنرا طراحی کنیم و مدیران ما باید ظرفیت پذیرش انتقادات را داشته باشند ) 16. اصل نظر خواهی و نظر سنجی از مردم و ارزیابی و تحلیل نظرات مردم در جهت بهبود فعالیت ها 17.  گزارش دهی و انعکاس نتایج ارزیابی و نظر سنجی ها در تحلیل ها به مقامات بالاتر و بهبود عملکردها 18. تلازم و توازن تشویق و تنبیه در خصوص عملکرد واحدها و کارکنان 19 . برقرار رقابت سالم و سازنده بین کارکنان 20. اصل مسئولیت سلسه مراتبی ( اگر کارمندی به حقوق مردم تعرض نمود حتما مقام مافوق آن کارمند و به تبع مقامات بالاتر هم مسئول خواهند بود )

جناب آقای دکتر خرازی در پاسخ به سوالات مطروحه بیان نمودند مسئولیت پیگیری ، اشاعه ، اجرا و فرهنگ سازی در زمینه حقوق شهروندی با سازمان امور اجتماعی کشور است اما کار نظارت ، بازرسی و ارزیابی مربوط به واحدهای مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداریهای سراسر کشور می باشد . ایشان با اشاره به تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری بیان نمودند در واقع طرح تکریم و آنچه که از سال جاری مورد مطالبه است و مبنای ارزیابی ها قرار خواهد گرفت تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری خواهد بود . ایشان در خصوص شمول یا عدم شمول شهرداریها در تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری بیان نمودند با توجه به اینکه شهرداریها به نوعی از بودجه عمومی کشور استفاده می نمایند قطعا مشمول این تصویب نامه خواهند شد . ایشان در خصوص ضمانت اجرای تصویب نامه حقوق شهروندی در نظام اداری بیان نمودند در ماده 19 تصویب نامه ، هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری ضمانت اجرای این دستورالعمل می باشند . ایشان در خصوص میز خدمت بیان نمودند منظور از این امر پنجره واحد خدمت رسانی می باشد یعنی اینکه افراد نیازی نباشد که برای دریافت خدمتی به تمام اتاق ها ، مسئولین و غیره مراجعه نمایند بلکه واحدی وجود داشته باشد که تمامی خدمات رسانی را انجام دهد .

جناب آقای خدمتگزار رئیس محترم مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت اعضای جلسه و همکاران محترم در استانها و تشکر ویژه از جناب آقای دکتر خرازی بابت مطالب مطروحه در ارتباط با حقوق شهروندی بیان نمودند نکته ای که می بایست به آن توجه ویژه ای صورت پذیرد اینست که استانداران در استانها به عنوان نمایندگان عالی دولت محسوب می شوند . ایشان بیان نمودند در بدو تاسیس دولت دوازدهم جناب آقای رئیس جمهور در برنامه ابلاغی به وزرا ، اولویت های عمومی و اختصاصی را در برنامه های کاری وزارتخانه ها لحاظ نمودند . لذا در تحقق این امر از وزارتخانه ها درخواست گردید اولویت های خود را در قالب برش استانی به استانداران محترم ابلاغ نمایند تا این اولویت ها دراستانها نیز به نحو احسن به اجرا درآید . لذا ایشان از سازمان امور اداری و استخدامی درخواست نمودند پیگیری های لازم را در خصوص اجرای اولویت های اختصاصی و اجرا در قالب برش استانی و شهرستانی را از وزارتخانه ها انجام نمایند . ایشان پیشنهاد نمودند نیاز است برای ارزیابی و ارسال مستندات زمان مناسب تری برای این امر در نظر بگیرند که مقتضی است سازمان امور اداری و استخدامی نسبت به رفع این نقص اقدام لازم معمول نمایند . ایشان با اشاره به تفاهم نامه فیمابین سازمان اداری و استخدامی و سازمان اجتماعی کشور بیان نمودند امید است این تفاهمات به قرارداد تبدیل گردد و قابلیت اجرایی پیدا کند .

جناب آقای یاسینی معاون محترم مدیریت عملکرد مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور  ضمن تشکر از مطالب مطروحه توسط جناب آقای دکتر خرازی بیان نمودند در یکی از حقوق اشاره شده در بحث حقوق شهروندی که توسط رئیس جمهور محترم ابلاغ گردید که عبارتست از حق اداره شایسته و حسن تدبیر که از حقوق بسیار مهم است که به نظر می رسد حقوق شهروندی بر پایه این اصل مهم تدوین گردیده است . پس از آنجاییکه دستورالعمل حقوق شهروندی منبعث از یکی از حقوق منشور شهروندی است به نظر می رسد مسئولیت منشور حقوق شهروندی به معنای عام با سازمان امور اجتماعی و در سطح کلان با دستیار ویژه رئیس محترم جمهور در امور حقوق شهروندی است اما در حوزه حقوق شهروندی در نظام اداری متولی اصلی سازمان اداری و استخدامی است . و در واقع دفاتر مدیریت عملکرد و بازرسی بعنوان بازوهای نظارتی و ارزیابی انجام وظیفه می نمایند . ایشان بیان نمودند در سالیان گذشته طرح تکریم ارباب رجوع در سطح ستاد استانداریها ، فرمانداریها و بخشداریها پایش گردید که در همین راستا در سال 94 متوسط کشوری ( 82/61 ) درصد تحقق بندهای 17 گانه بوده ، در سال 95 ( 4/79 ) و در سال 96 ( 25/83 ) درصد تحقق صورت پذیرفته است . جناب آقای یاسینی در خصوص قلمرو دستورالعمل حقوق شهروندی و وجود شهرداریها در ذیل این دستورالعمل بیان نمودند با توجه به اینکه شهرداریها هم از بودجه عمومی بهره مند می گردند به نظر می رسد در ذیل این دستور العمل قرار گیرند . ایشان ارائه گزارش سه ماهه از اقدامات میز خدمت را از وظایف دفاتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداریهای سراسر کشور دانستند لکن اجرای این امور بر عهده معاونت های هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداریهای سراسر کشور است . ایشان با اشاره به دستورالعمل حقوق شهروندی و نقش راهبری و نظارت بیان نمودند در سطح ملی این امر با سازمان اداری و استخدامی است لذا در سطح استان این مسئولیت در اختیار استانداران محترم می باشد . جناب آقای یاسینی بیان نمودند در ارزیابی و نظارت خود ستاد استانداری ، فرمانداری و بخشداریها دفاتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداریهای سراسر کشور مسئولیت این امر را بر عهده دارند اما به منظور پایش عملکرد دستگاه های اجرایی استانی و شهرستانی دفاتر امور اجتماعی و فرمانداریها و بخشداریها این مسئولیت را بر عهده دارند .