فصل اول اهم مواد قانون رسيدگي به تخلفات اداري: ماده 1 - بمنظور رسيدگي به تخلفات اداري در هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون هيأتهائي تحت عنوان هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان تشكيل خواهد شد. هيأتهاي مزبور شامل هيأتهاي بدوي و تجديد نظر ميباشد. هيأتهاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري در ستاد وزارت كشور متشكل از مديران وكاركنان واجد شرايط ستادي، در استانداريها متشكل از معاونين ومديران استانداري ودر سازمان ثبت احوال از مديران سازمان مذكور وبا حكم وزير كشور منصوب وتشكيل مي گردد،كه درحال حاضر38 هيأت بدوي و تجديد نظر كار رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور و واحدهاي تابعه را به عهده دارند. نظر به اينكه به استناد ماده 2 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، صدور حكم اعضاء هيأتها توسط بالاترين مقام دستگاه(وزير محترم كشور)صادر مي گردد،بنابراين تشكيل هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در واحدهاي زير مجموعه وزارت كشور منوط به نظر موافق مقام عالي وزارت خواهد بود. اعضاي هيأتهاي استاني توسط استاندار به وزير معرفي مي شوند. مسئوليت هماهنگي اين هيأتها در ستاد وزارت كشور برعهده دفتر هيأت رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان وزارت كشور كه زير مجموعه مركز مديريت عملكرد بازرسي وامور حقوقي ونماينده تام الاختيار وزير در اين هيأت ميباشد.كه كار نظارت برعملكرد هيأتها نسبت به اجراي دقيق قانون رسيدگي به تخلفات اداري جهت ايجاد وحدت رويه وهماهنگي بين هيأتها يا ديوان عدالت اداري وهيأت عالي نظارت ، بازرسي از پرونده هاي متشكله هيأتها،تجزيه وتحليل كارهيأتها،بررسي آراء صادر شده وراهنمائي هيأتها در موارد لزوم را برعهده دارد.(موضوع ماده35 آيين نامه اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري) ******************************** ديوان عدالت اداري: با توجه به ارائه دادخواست مستخدمين، در شكايت از آراء قطعي هيأتها، شعب ديوان عدالت اداري به شكايات مذكور رسيدگي وبه صورت شكلي رأي را نقض يا تأييد مي نمايند.در صورت تأييد رأي، پرونده مختومه ودر صورت نقض آراء پرونده جهت رسيدگي مجدد به هيأت هم عرض ارسال مي شود. هيأتهاي بدوي در اين خصوص موارد را به دفتر اطلاع ودفتر هيأت هم عرض رسيدگي كننده را مشخص واقدامات بعدي انجام مي شود.ضمن اينكه مهلت براي شكايت مستخدم از آراي قطعي هيأتها به ديوان عدالت اداري از تاريخ ابلاغ رأي يك ماه خواهد بود. ******************************** هيأت عالي نظارت: به رياست رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي،نماينده قوه قضائيه وسه نفر از نمايندگان وزرا(كه اغلب مسئولين ويا نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه ها)تشكيل واين هيأت در سازمان مديريت مستقر مي باشدوكار نظارت عاليه بر عملكرد هيأتها ودفتر هماهنگي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري را به عهده دارند. ******************************** ماده 4 - صلاحيت رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان با هيأت بدوي است و آراء صادره در صورتي كه قابل تجديد نظر نباشد‚ از تاريخ ابلاغ قطعي‌و لازم‌الاجراء ميباشد. در مورد آرائي كه قابل تجديد نظر است هر گاه كارمند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي درخواست تجديد نظر نمايد هيأت‌تجديد نظر مكلف به رسيدگي خواهد بود. آراء هيأت تجديد نظر از تاريخ ابلاغ قطعي و لازم‌الاجراء است. تبصره 1 - هر گاه رأي هيأت بدوي قابل تجديد نظر باشد ولي متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادره قطعيت يافته و از‌تاريخ انقضاء مهلت مذكور لازم‌الاجراء خواهد بود. ******************************** ماده 8 - تخلفات اداري به قرار زير است: 1 - اعمال و رفتار خلاف شئون اداري يا شغلي. 2- نقض قوانين ومقررات مربوط 3- ايجاد نارضايتي در ارباب رجوع يا انجام ندادن يا تأخير در انجام امور قانوني آنها بدون دليل 4- ايراد تهمت وافترا،هتك هيثيت 5- اخاذي 6- اختلاس 7- تبعيض يا اعمال غرض يا روابط غير اداري در اجراي قوانين و مقررات نسبت به اشخاص. 8- ترك خدمت در خلال ساعات موظف اداري . 9 - تكرار در تأخير ورود به محل خدمت يا تكرار خروج از آن بدون كسب مجوز. 10 - تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتي،ايراد خسارات به اموال دولتي 11 - افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداري. 12- ارتباط وتماس غيرمجاز با اتباع بيگانه 13- سرپيچي از اجراي دستورهاي مقام هاي بالاتر در حدود وظايف اداري 14 - كم‌كاري‚ سهل‌انگاري و اهمال در انجام وظايف محوله. 15 – ارائه گواهي و يا گزارش خلاف واقع در امور اداري. 16 - گرفتن وجوهي غير از آن چه در قوانين و مقررات تعيين شده و يا اخذ وجه يا مالي كه عرفاً رشوه‌خواري تلقي شود. 17 – سهل انگاري رؤسا ومديران در ندادن گزارش تخلفات كارمندان تحت امر 18 - تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آن را ندارند يا خودداري از تسليم مدارك به اشخاصي كه حق دريافت آنها را دارند. 19 - تعطيل خدمت در اوقات مقرر اداري. 20 - رعايت نكردن حجاب اسلامي. 21- رعايت نكردن شؤون وشعائر اسلامي 22 - اختفاء‚ حمل‚ توزيع‚ خريد و فروش و استعمال مواد مخدر. 23– استعمال يا اعتياد به مواد مخدر. 24 – داشتن شغل دولتي ديگر به استثناي سمتهاي آموزشي و تحقيقاتي. 25 – هر نوع استفاده غير مجاز از شوون يا موقعيت شغلي وامكانات واموال دولتي 26- جعل ويا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد واوراق رسمي يا دولتي 27 - دست بردن در سوألات اوراق و مدارك و دفاتر امتحاني افشاي سؤالات امتحاني يا تعويض آنها. 28 - دادن نمره يا امتياز بر خلاف ضوابط. 29 - غيبت غير موجه به طور متناوب و يا متوالي. 30 - سوء استفاده از مقام وموقعيت اداري. 31 – توقيف، اختفا، بازرسي يا بازكردن پاكت ها و محمولات پستي يا معدوم كردن آنها و نيز استراق سمع بدون مجوز قانوني. 32 – كارشكني و شايعه‌پراكني، وادار ساختن يا تحريك ديگران به كارشكني يا كم كاري وايراد خسارت به اموال دولتي واعمال فشارهاي فردي براي تحصيل مقاصد غير قانوني. 33- شركت در تحصن‚اعتصاب وتظاهرات غير قانونييا تحريك به برپايي تحصن، اعتصاب وتظاهرات غير قانوني واعمال فشارهاي گروهي براي تحصيل مقاصد غير قانوني 34- عضويت در يكي از فرقه هاي ضاله كه از نظر اسلام مردود شناخته شده اند. 35- همكاري با ساواك منحله به عنوان مأمور يا منبع خبري وداشتن فعاليت يا دادن گزارش ضدمردمي. 36- عضويت در سازمان هائي كه مرامنامه يا اساسنامة آنها مبتني بر نفي اديان الهي است يا طرفداري وفعاليت به نفع آنها. 37- عضويت در گروه هاي محارب يا طرفداري وفعاليت به نفع آنها 38- عضويت در تشكيلات فراماسونري. - شايان ذكر است تفهيم اتهام به كارمند ميبايست با يكي از بندهاي مندرج در ماده 8 قانون مطابقت داشته باشد. ******************************** Ø فصل دوم تنبيهات اداري : ماده 9 - تنبيهات اداري بترتيب عبارتند از:
الف - اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي ب - توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي ج - كسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا [ يك سوم از يك ماه ] تا يك سال. د - انفصال موقت از يك ماه تا يك سال. هـ - تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال. و-تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پستهاي حساس و مديريتي در دستگاههاي دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون ز - تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال. ح - بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتي در‌مورد مستخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادركننده رأي. ط- بازنشستگي درصورت داشتن بيش ازبيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن وبيش از 25 سال سابقه خدمت دولتي براي‌مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه. ي - اخراج از دستگاه متبوع. ك - انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاههاي مشمول اين قانون. بندهاي (ز)و(و) دو مجازات جداگانه مي باشند. تبصره 4 - هيأتها پس از رسيدگي به اتهام يا اتهامات منتسب به كارمند‚ در صورت احراز تخلف يا تخلفات‚ در مورد هر پرونده صرفاً يكي از‌مجازاتهاي موضوع اين قانون را اعمال خواهند نمود. ******************************** ماده 10 - فقط مجازاتهاي بندهاي د‚ ه‚ ح‚ ط‚ ي‚ ك ماده 9 اين قانون قابل تجديد نظر در هيأتهاي تجديد نظر هستند. بندهاي الف،ب،ج،ز،و قطعي وكارمند مي تواند ظرف مدت يك ماه شكايت خود را به ديوان عدالت اداري تسليم نمايد. ******************************** ماده 11 - براي كارمنداني كه با حكم مراجع قضايي يا با رأي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأتهاي بازسازي و پاكسازي سابق محكوم به‌اخراج يا انفصال دائم از خدمات دولتي شده يا مي‌شوند‚ در صورت داشتن بيش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن‚ به تشخيص هيأتهاي تجديدنظر رسيدگي به تخلفات اداري مربوط‚ براي معيشت خانواده آنان مقرري ماهانه كه مبلغ آن از حداقل حقوق كارمندان دولت تجاوز نكند برقرار مي‌گردد.اين مقرري از محل اعتبار وزارتخانه يا مؤسسه مربوط پرداخت مي‌شود و در صورت رفع ضرورت به تشخيص هيأت مزبور‚ قطع مي‌شود. ******************************** ماده 12 - رييس مجلس شوراي اسلامي‚ وزراء‚ بالاترين مقام اجرايي سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاههاي موضوع تبصره 1 ماده 1 اين‌قانون و شهردار تهران مي‌توانند مجازاتهاي بندهاي الف - ب - ج - د ماده 9 اين قانون را رأساً و بدون مراجعه به هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در‌مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيارات اعمال مجازاتهاي بندهاي الف‚ ب و ج را به معاونان خود و بندهاي الف و ب را به استانداران‚ رؤساي‌دانشگاه‌ها و مديران كل تفويض كنند. در صورت اعمال مجازات توسط مقامات و اشخاص مزبور هيأتهاي تجديد نظر حق رسيدگي و صدور رأي مجدد‌در مورد همان تخلف را ندارند مگر با تشخيص و موافقت كتبي خود آن مقامات و اشخاص. ******************************** ماده 13 - وزراء يا معاونان آنان در صورت تفويض وزير‚ رييس مجلس شوراي اسلامي‚ بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و ساير دستگاه‌هاي‌موضوع تبصره 1 ماده 1 اين قانون‚ شهردار تهران‚ استانداران و رؤساي دانشگاه‌ها و مراكز مستقل آموزش عالي و تحقيقاتي و معاونان آنان مي‌توانند‌كارمنداني را كه پرونده آنان به هيأتهاي رسيدگي ارجاع شده يا مي‌شود را حداكثر به مدت سه ماه آماده به خدمت نمايند. قابل توجه: درصورتي كه اتهام ارتكابي توسط كارمند ايجاب نمايد كه كارمند درمحل كار خود حضور نداشته باشد فقط از طريق فوق(آمادگي به خدمت) مي توان اقدام نمودوهرگونه اقدامي خارج از اين ماده قابل قبول نخواهد بود. ******************************** ماده 17-رييس مجلس شوراي اسلامي‚وزرا يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي وسازمانهاي موضوع تبصره1ماده 1 اين قانون‚ شهردار تهران‚شهرداران مراكز استانها‚ استانداران و رؤساي دانشگاه‌هاي مي‌توانند كارمنداني را كه بيش از دو ماه متوالي يا چهار ماه‌متناوب در سال بدون عذر موجه در محل خدمت خود حاضر نشده‌اند‚ از خدمت وزارتخانه يا دستگاه متبوع اخراج نمايند . تبصره 1 – هرگاه كارمند ياد شده حداكثر تا سه ماه پس از ابلاغ حكم دستگاه متبوع خود مدعي شود كه عذر او موجه بوده است‚ وزير يا بالاترين‌مقام دستگاه متبوع كارمند موظف است پرونده وي را جهت تجديد نظر به هيأت تجديدنظرمربوط ارجاع نمايد. هيأت تجديد نظر مكلف به رسيدگي بوده و رأي آن قطعي است و در صورت تأييد حكم اخراج يا برائت از تاريخ اخراج‚ در غير اين صورت از تاريخ‌ابلاغ‚ لازم‌الاجراء است. تبصره 2 - در مورد آن دسته از مستخدمان موضوع اين ماده كه به هر دليل به كار بازگشت داده مي‌شوند ‚ مدت غيبت و عدم اشتغال آنان حسب‌مورد جزو مرخصي استحقاقي‚ استعلاجي يا بدون حقوق آنان منظور خواهد شد. ******************************** ماده 18 - كليه وزارتخانه‌ها‚ سازمانها‚ مؤسسات و شركتهاي دولتي‚ شركتهاي ملي نفت و گاز و پتروشيمي و شهرداريها و بانكها و مؤسسات و‌شركتهاي دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است و مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از بودجه آنها از بودجه عمومي تأمين مي‌شود و نيز كاركنان‌مجلس شوراي اسلامي و نهادهاي انقلاب اسلامي مشمول مقررات اين قانون هستند‚ مشمولان قانون استخدام نيروهاي مسلح و غير نظاميان ارتش و‌نيروهاي انتظامي‚ قضات‚ اعضاي هيأتهاي علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و مشمولان قانون كار از شمول اين قانون خارج بوده و تابع‌مقررات مربوط به خود خواهند بود. ******************************** ماده 19 - هر گاه تخلف كارمند عنوان يكي از جرايم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مكلف است مطابق‌اين قانون به تخلف رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايد و مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هر گونه تصميم مراجع‌قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24 اين‌قانون اقدام مي‌نمايد. ******************************** ماده 20 - به آن دسته از كارمنداني كه پرونده آنان در هيأتهاي پاكسازي و بازسازي سابق و هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري مطرح و به دليل عدم‌صدور رأي يا قطعيت نيافتن رأي يا نقض رأي صادر شده در ديوان عدالت اداري‚ در هيأتهاي رسيدگي تخلفات اداري مورد رسيدگي قرار گرفته و منجر به‌برائت آنان گرديده حقوق مبنا يا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرين پست سازماني كه قبل از اين دوران‚ تصدي آن را به عهده داشته‌اند‌پرداخت خواهد گرديد. و در صورت عدم برائت دوران عدم اشتغال شاغلان جزو سابقه خدمت آنان محسوب نمي‌شود‚ و طبق بند د ماده 124 قانون‌استخدام كشوري عمل مي‌شود. ******************************** ماده 21 - در صورتي كه متهم به آراء قطعي صادره توسط هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري اعتراض داشته باشد‚ مي‌تواند حداكثر تا يك ماه پس‌از ابلاغ رأي به ديوان عدالت اداري شكايت نمايد در غير اين صورت رأي قابل رسيدگي در ديوان نخواهد بود. تبصره 1 - رسيدگي ديوان عدالت اداري به آراء هيأتها به صورت شكلي خواهد بود. ******************************** ماده23-اعمال مجازات شديدتر نسبت به آراي غير قطعي هيأتهاي بدوي يا آراء نقض شده توسط ديوان عدالت اداري با توجه به مستندات جديد‌پس از رسيدگي مجدد با توجه به كليه جوانب امر بلامانع است. ******************************** ماده 24 - اصلاح يا تغيير آراي قطعي هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري صرفاً در مواردي كه هيأت به اكثريت آراء تشخيص دهد كه مفاد حكم‌صادر شده از لحاظ موازين قانوني (به لحاظ شكلي يا ماهوي) مخدوش ميباشد‚ پس از تأييد هيأت عالي نظارت در خصوص مورد امكان‌پذير است. Ø فصل سوم موادي از آيين نامه اجرايي قانون رسيد گي به تخلفات اداري: ماده 1ـ هيات بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان‚ كه در اين آيين نامه هيات بدوي ناميده مي شود‚ در هر يك از دستگاههاي موضوع ماده (18 ) قانون رسيدگي به تخلفات اداري كه از اين پس قانون ناميده مي شود‚ با رعايت مفاد قانون مزبور و اين آيين نامه تشكيل مي شود.(كليه كاركنان رسمي،پيماني وقراردادي ويا عناوين مشابه) تبصره ماده5ـ رسيدگي بدوي به تخلفات اداري كارمندان شهرداريها در هر شهرستان در صورت عدم تشكيل هيات بدوي با هيات بدوي متشكل در استانداري مربوط است. ******************************** ماده 7 ـ هياتهاي بدوي و تجديد نظر موظفند بلافاصله پس از تشكيل‚ آغاز كارخود را به نحو مقتضيبا ذكر نشاني از طريق واحد مربوط به اطلاع كارمندان خود برسانند. ******************************** ماده 8 ـ رسيدگي به تخلفات قبلي كارمندان مامور مشروط بر اينكه بيش از يك سال از ماموريت آنها نگذشته باشد توسط هيات هاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع كارمند صورت مي گيرد و دستگاه محل ماموريت مكلف به اجراي آن است. در صورت امتناع دستگاه محل ماموريت از اجراي راي يا عدم امكان اجراي راي با توجه به شرايط خاص دستگاه مذكور‚ موجود نباشد‚ دستگاه متبوع مستخدم مي تواند رأساً نسبت به لغو حكم ماموريت اقدام و راي صادر شده را به اجرا درآورد. تبصره 1- در صورتي كه از زمان ماموريت كارمند بيش از يكسال گذشته باشد‚ هياتهاي محل ماموريت حسب درخواست و اعلام دستگاه متبوع مكلف به رسيدگي هستند. تبصره 2ـ رسيدگي به تخلفاتي كه در محل ماموريت مستخدم واقع گرديده به عهده هياتهاي محل ماموريت مي باشد‚ لكن در صورتي كه راي صادره با اشكال اجرايي در دستگاه محل ماموريت كارمند مواجه شود (مانند اخراج) نظر هيات عالي نظارت در خصوص اجرا يا عدم اجراي آن براي هر دو دستگاه لازم الاتباع است. تبصره 3ـ هياتهاي بدوي و تجديد نظر در صورت لزوم ‚از هياتهاي وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم كمك مي گيرند. تبصره 4ـ رسيدگي به تخلفات كارمندان دولت‚ مامور در شركتهاي تعاوني دستگاههاي اجرايي يا دستگاههايي كه مشمول قانون نيستند بر عهده هياتهاي بدوي و تجديد نظر دستگاه متبوع آنان مي باشد. وزارتخانه يا سازمان متبوع كارمند نيز مكلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلي كارمند و لزوم تعقيب وي‚ مدارك اتهام و نتيجه بررسيهاي خود را به وزارتخانه يا سازمان محل ماموريت اعلام نمايد. ******************************** ماده 9 ـ در موارد تعدد تخلفات كارمند در دستگاههاي مختلفي كه در آنها اشتغال داشته است‚ آخرين دستگاهي كه كارمند به آن منتقل شده است (دستگاه متبوع وي)‚ صالح براي رسيدگي به اتهامات انتسابي و اجراي آراي قطعي صادرشده در خصوص وي است و مي تواند به نحو مقتضي براي تكميل مدارك و تحقيقات لازم از دستگاه هاي قبلي كمك بگيرد . ******************************** ماده 16ـكليه كارمندان‚مسؤولان مربوط و روساي كارمند متهم به ارتكاب تخلف‚ مكلفند همكاريهاي لازم را با هياتها بعمل آورده و مدارك‚ اسناد و اطلاعات مورد نياز را در مهلت تعيين شده از طرف هياتها در اختيار آنها قرار دهند. در مورد اسناد طبقه بندي شده‚ رعايت مقررات و قوانين مربوط الزامي است. تبصره ـ در مواردي كه پرونده متهم در هياتها تحت رسيدگي است‚ هرگونه تصميم گيري نسبت به حالت استخدامي وي‚ منوط به كسب نظر از هيات رسيدگي كننده است. ******************************** ماده 17ـ هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري موظفند پس از انجام بررسيهاي لازم‚ موارد اتهامي را به طوركتبي به اطلاع كارمندرسانده وپس ازابلاغ موارد اتهامي ده روز مهلت براي دفاع كارمند منظور كنند. ******************************** ماده 18ـ متهم مي تواند پس از اطلاع از موارد اتهام و در مهلت تعيين شده از سوي هيات جواب كتبي و مداركي را كه در دفاع از خود دارد به هيات تسليم كند‚ در غير اين صورت هيات مي تواند به موارد اتهام رسيدگي‚و رأي لازم را صادركند. تبصره ـ كارمند متهم مي تواند به منظور ارائه مدارك دفاعي خود از هيات مربوط ‚تقاضاي تمديد مهلت كند. در اين مورد‚ اتخاذ تصميم با هيات مربوط است و در هر حال مدت تمديد از ده روز نبايد تجاوز كند. ******************************** ماده19ـرسيدگي بتخلفات اداري كارمندان پس ازتكميل پرونده صورت ميگيرد‚وچنانچه هيات حضورمتهم راضروري تشخيص دهد‚درآن صورت متهم درجلسه حضورمييابد. تبصره ـدرصورت درخواست كتبي متهم براي دفاع حضوري‚هيات موظف است يكبار وي رابراي حضوردرجلسه دعوت كند. ******************************** ماده20 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با يكي از موارد تخلفات مندرج در قانون رسيدگي به تخلفات اداري ‚ بر عهده هياتهاي رسيدگي كننده است. ******************************** ماده 23ـ آراي صادر شده توسط هياتهاي بدوي و تجديد نظر و احكام اخراج موضوع ماده (17) قانون‚ بطور مستقيم و بلافاصله به اداره هاي كارگزيني يا دواير مشابه دستگاههاي ذي ربط ارسال مي شود. واحدهاي ياد شده موظفند حداكثر ظرف (30 ) روز از تاريخ صدور رأي‚ آرا و احكام صادر شده را به كارمندان مربوط ابلاغ كرده و مدارك آن را جهت درج در پرونده اتهامي به هيات مربوط تحويل دهند. در صورت سهل انگاري مسؤولان كارگزيني يا امور اداري مربوط در ابلاغ آرا و احكام صادر شده به متهم‚ يا متهمان ‚با آنان طبق قانون رفتار مي شود‚ همچنين هرگونه خودداري يا جلوگيري از اجراي آراي هياتها ممنوع بوده‚ با متخلفان طبق قانون رفتار مي شود. ******************************** ماده 24ـ هياتهاي بدوي مكلفند قطعي يا قابل پژوهش بودن آرا‚ همچنين نشاني محل دريافت درخواست تجديد نظر را درج نمايند. (چه در ديوان عدالت ويا هيأت تجديد نظر) ******************************** ماده25ـ درخواست تجديدنظر نسبت به آراي هياتهاي بدوي بايد به وسيله محكوم عليه يا نماينده قانوني وي ظرف(30)روزازتاريخ ابلاغ راي‚ بطوركتبي با زبان فارسي و با ذكر دلايل به اداره كارگزيني مربوط تسليم و رسيد اخذ شود‚ ملاك دريافت بموقع درخواست‚ تاريخ ثبت دفترهاي كارگزيني مربوط است. ******************************** ماده 26- ادارات كارگزيني دستگاهها مكلفند درخواست اعتراض كارمند يا نماينده وي را در سريعترين زمان ممكن‚ براي رسيدگي به هيات تجديد نظر مربوط ارسال دارند و در مواردي كه راي هيات بدوي قابل تجديد نظر باشد‚ ولي متهم ظرف مهلت مقرر نسبت به آن درخواست تجديد نظر ننمايد رأي صادرشده را از تاريخ پايان يافتن مهلت ياد شده ‚اجرا كنند. ******************************** ماده 30ـ بلاتكليف گذاردن مستخدمان دولت در موارد طرح پرونده اتهامي آنان در هياتها يا صدور آراي غيرقطعي (قابل تجديد نظر) از سوي هيات هاي بدوي و نيز در موارد نقضآراي قطعي هيات ها از سوي ديوان عدالت اداري يا هيات عالي نظارت به هر عنوان مجوزي ندارد. ******************************** ماده 33ـ هياتهاي بدوي مكلفند در خصوص تعيين مرجع رسيدگي به اتهامات مديران‚ قبلاً مراتبرا به اطلاع مسؤول هماهنگي مربوط برسانند .نماينده مرجع رسيدگي به اين قبيل پرونده ها به پيشنهاد مسؤول هماهنگي و تاييد بالاترين مقام دستگاههاي ياد شده در ماده (2 ) اين آيين نامه وتبصره هاي (1و3) آن‚ هيات بدوي استان مربوط يا هياتهاي متشكل در مركز دستگاه ميباشد. ******************************** ماده 42ـ هياتهاي بدوي و تجديد نظر مكلفند هر ماه يكبار‚ گزارشي از فعاليتهاي خود را كه داراي تعداد آراي صادر شده و پرونده هاي تحت رسيدگي و موضوعهاي طرح شده است‚ همراه با يك نسخه از آراي صادر شده به مسؤول هماهنگي دستگاه متبوع ارائه دهند. هياتهاي بدوي و تجديد نظر مستقر در هر استان موظفند يك نسخه از گزارش فوق را جهت اطلاع استاندار به استانداري مربوط ارسال كنند. |